دليل موجّه لفرق الموارد البشرية والرواتب والمالية.
إليك التغيير في سطر واحد: اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، لا يمكن للمنشأة استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها على كثير من مزايا الموظفين إلا إذا وقعت الميزة ضمن إحدى ست فئات محددة واستوفت كل الشروط المرتبطة بتلك الفئة.
القاعدة هي قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 17 لسنة 2026، الصادر في 9 سبتمبر والساري من 1 أكتوبر. وهو يندرج ضمن أحكام نفقات الموظفين في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، ويستبدل اختباراً أكثر مرونة على غرار «الممارسة التجارية المعتادة» بحالات محددة. أمضى المستشارون الضريبيون شهر أكتوبر في شرحه لفرق المالية. أما الموارد البشرية فلم يشرحه لها تقريباً أحد، مع أنها الجهة التي يقع عليها معظم العمل فعلاً.
والسبب أن المالية تقدّم إقرار ضريبة القيمة المضافة، لكن الموارد البشرية هي التي تحدد ماهية الميزة وكيفية تقديمها، وهل يوجد بديل نقدي، وما السياسة والمستندات التي تسندها. وبموجب القواعد الجديدة، فإن قرارات التصميم هذه هي التي تحدد ما إذا كانت الضريبة قابلة للاسترداد. يستعرض هذا الدليل الفئات الست من منظور الموارد البشرية، ثم يعرض العمل العملي المطلوب: حصر المزايا الحالية، والمفاضلة بين البدل النقدي والميزة المقدَّمة عيناً، وكتابة السياستين اللتين تطلبهما القواعد، والاحتفاظ بالسجلات التي ستحتاجها المالية.
لأغراض إعلامية فقط — ليست استشارة ضريبية. يعكس هذا المقال الوضع في وقت محدد (آخر تحديث في نوفمبر 2026)، ويلخص ما نُشر من تعليقات المستشارين على قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 17 لسنة 2026، لا نص القرار نفسه. وينبغي أن يتحقق مستشار ضريبي مؤهل من الشروط مقابل القرار الرسمي قبل تغيير أي ميزة. تحقق لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (tax.gov.ae).
المبدأ: كل الشروط، لا معظمها
أهم ما ينبغي فهمه أن الفئات إما كل شيء أو لا شيء. فلكل فئة قائمة قصيرة من الشروط، ولا تتأهل الميزة إلا إذا استوفتها جميعاً. واستيفاء أربعة شروط من خمسة لا يعيد إليك أربعة أخماس الضريبة، بل لا يعيد شيئاً.
وبالنسبة للموارد البشرية، يغيّر هذا السؤال الذي تطرحه عن كل ميزة. لم يعد السؤال «هل هذا شيء معقول نمنحه للموظفين؟» بل «هل الطريقة التي نقدّم بها هذه الميزة تستوفي كل شروط فئتها، وهل نستطيع إثبات ذلك؟»
الفئات الست، وقرار الموارد البشرية في كل منها
1. النقل. تشمله الفئة عندما يكون النقل لأغراض العمل، كالتنقل بين المنزل ومكان العمل أو السفر إلى مواقع العملاء أو غيرها من الرحلات المتعلقة بالوظيفة، وليس للاستخدام الشخصي. ومن الشروط الرئيسية: ألا يكون هناك خيار لأخذ المبلغ نقداً بدلاً منه. قرار الموارد البشرية: إذا كان بإمكان الموظفين اختيار بدل نقل بدلاً من النقل الذي توفره الشركة، فقد يخرج النقل المقدَّم عيناً عن الفئة. حدّد النموذج الذي تعمل به، واجعله أحدهما لا كليهما.
2. الطعام والمشروبات. لا تشملها الفئة إلا في ظروف ضيقة: أن يقيم الموظف في موقع نائٍ أو معزول لا توجد فيه مرافق طهي أو مطاعم قريبة، وأن يُقدَّم الطعام فقط خلال فترة العمل أو الإقامة ذات الصلة، وألا يوجد بديل نقدي. قرار الموارد البشرية: هذه ميزة لمواقع العمل النائية، وليست امتيازاً مكتبياً. فوجبات المكاتب الخفيفة وغداء الفريق وبطاقات الوجبات في مكتب داخل المدينة ليست ما تصفه هذه الفئة.
3. سكن الموظفين. تشمله الفئة عندما يُقدَّم السكن لأسباب تشغيلية (أي أن الوظيفة تتطلب السكن قرب مكان العمل أو الموقع أو العميل)، ولاستخدام الموظف نفسه، وأن يكون أساسياً ومناسباً للعمل دون مرافق ترفيهية كبيرة، وألا يوجد بديل نقدي. ويجب أن يُقدَّم من أجل الوظيفة، لا كجزء من حزمة الراتب والمزايا. قرار الموارد البشرية: هذه أكثر فئة يُرجَّح أن تتصادم مع الطريقة التقليدية لهيكلة الحزم في الإمارات، حيث يكون السكن غالباً بدلاً قابلاً للتفاوض. وبدل السكن المدفوع نقداً هو بند في كشف الرواتب وليس ميزة مقدَّمة عيناً، فأبقِه كذلك وعامله على هذا الأساس.
4. السكن المؤقت للموظفين الجدد. تشمله الفئة عندما يُقدَّم مؤقتاً لمدة لا تزيد على 30 يوماً ويكون أساسياً ومناسباً للوظيفة. قرار الموارد البشرية: ضع حداً صارماً قدره 30 يوماً في سياسة التعيين الجديد وتتبّع تواريخ الدخول والمغادرة. فاليوم الحادي والثلاثون خارج الفئة.
5. الهاتف المحمول والبيانات والإنترنت. تشمله الفئة عندما تكون الخدمة لازمة للعمل (بما في ذلك العمل عن بُعد أو خارج ساعات الدوام)، ويكون الاستخدام الشخصي محدوداً، وتوجد سياسة استخدام مكتوبة، ويقوم صاحب العمل بـمراقبة الاستخدام والاحتفاظ بالسجلات عندما لا تُتَّبع السياسة. قرار الموارد البشرية: إذا لم تكن لديك سياسة للأجهزة والبيانات فأنت بحاجة إلى واحدة، وبحاجة أيضاً إلى وسيلة لإثبات المراقبة، لا مجرد وثيقة في مجلد مشترك.
6. مواقف السيارات. تشملها الفئة عندما تتعلق المواقف برحلات العمل أو زيارات العملاء أو مهام مماثلة، وتوجد سياسة مكتوبة تغطي الموافقة والسداد، وتُظهر الإيصالات التاريخ والمبلغ والضريبة المدفوعة. قرار الموارد البشرية: موقف السيارة اليومي لمن يتنقل إلى المكتب أمر مختلف عن موقف زيارة عميل. اكتب سياسة الموافقة واجعل الإيصالات شرطاً لسداد المبلغ.
قائمة تحقق لكل ميزة
| الميزة | ما يجب أن يتحقق | إجراء الموارد البشرية |
|---|---|---|
| النقل | سفر عمل فقط؛ لا استخدام شخصي؛ لا بديل نقدي | اختر النقل المقدَّم عيناً أو البدل، لا كليهما؛ ووثّق الغرض |
| الطعام والمشروبات | موقع نائٍ أو معزول؛ لا مرافق قريبة؛ فترة العمل فقط؛ لا بديل نقدي | اقصرها على حالات المواقع النائية الحقيقية؛ وسجّل الموقع والتواريخ |
| السكن | حاجة تشغيلية؛ للموظف وحده؛ أساسي؛ لا بديل نقدي | افصل السكن التشغيلي عن بدلات السكن؛ وسجّل سبب الوظيفة |
| سكن الموظفين الجدد | مؤقت؛ 30 يوماً كحد أقصى؛ أساسي | حدّد 30 يوماً في السياسة؛ وسجّل الدخول والمغادرة |
| الهاتف والبيانات والإنترنت | لازم للمهام؛ استخدام شخصي محدود؛ سياسة مكتوبة؛ سجلات مراقبة | اكتب سياسة للأجهزة والبيانات؛ واحتفظ بسجلات المراقبة |
| مواقف السيارات | رحلات العمل فقط؛ سياسة موافقة مكتوبة؛ إيصالات تُظهر الضريبة | اكتب سياسة موافقة؛ واشترط إيصالاً لكل مطالبة |
عمل الموارد البشرية، خطوة بخطوة
احصر ما تقدّمه حالياً. اذكر كل ميزة في كل درجة وموقع: البدلات، والخدمات المقدَّمة عيناً، والمبالغ المسددة. وحدّد لكل منها الفئة التي قد تندرج تحتها من الفئات الست، وهل هي نقدية أم مقدَّمة عيناً.
فاضل بين البدل والميزة المقدَّمة عيناً. هذا هو الخيار الاستراتيجي الذي تفرضه القواعد. فالبدل النقدي بسيط: يُدفع عبر كشف الرواتب كجزء من الأجر، ويظهر في قسيمة الراتب، ولا يمثل مسألة استرداد ضريبة للمنشأة. أما الميزة المقدَّمة عيناً فقد تتيح استرداد الضريبة، لكن فقط إذا استوفت كل الشروط، ومنها، في عدة فئات، ألا يوجد خيار نقدي إطلاقاً. وتقديم الاثنين معاً، أو السماح للموظفين بالتبديل بينهما، هو أكثر ما يُرجَّح أن يُفشل الاسترداد. قرّر لكل ميزة على حدة، عن قصد، وبحضور المالية.
اكتب السياستين اللتين تطلبهما القواعد. تتوقع فئتا الهاتف والبيانات ومواقف السيارات كلتاهما سياسة مكتوبة. صُغهما الآن: من المؤهل، وما الذي يُغطّى، وخطوات الموافقة، وما الأدلة المطلوبة، وكيف تُراقب المطابقة.
احتفظ بالسجلات التي ستُطلب منك. عبء الإثبات على المنشأة. اتفق مع المالية على ما تحتاجه كل ميزة في ملفها: السبب التشغيلي للسكن، وموقع العمل للطعام، وتواريخ الدخول لسكن الموظفين الجدد، وسجلات المراقبة للأجهزة، والإيصالات للمواقف، واجعل الموارد البشرية مسؤولة عن جمعها.
حدّث خطابات العروض والعقود مستقبلاً. إذا أُعيدت هيكلة ميزة ما، فتأكد من أن العروض الجديدة تصفها بما يتسق مع السياسة، حتى لا تناقض المستندات التصميم.
ما لا يغطيه هذا القرار
هذه الفئات الست هي حالات نفقات الموظفين التي يحددها هذا القرار. أما المزايا الواقعة خارجها، ومنها التأمين الصحي بوضوح، فلا يتناولها هذا القرار، ويحتاج التعامل الضريبي معها إلى استشارة ضريبية منفصلة. ولا تفترض أن ميزة ما قابلة للاسترداد أو غير قابلة له لمجرد غيابها عن هذه القائمة.
الخلاصة
يحوّل قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 17 لسنة 2026 تصميم المزايا إلى مسألة ضريبة قيمة مضافة. فالاسترداد يعتمد الآن على ما إذا كانت كل ميزة تندرج ضمن إحدى الفئات الست وتستوفي كل شروطها، ومعظم هذه الشروط تتعلق بكيفية هيكلة الموارد البشرية للميزة وتوثيقها. احصر ما تقدّمه، واختر بوضوح بين البدلات النقدية والمزايا المقدَّمة عيناً، واكتب سياستي الأجهزة والمواقف، وتولَّ السجلات. ثم سلّم المالية قائمة مزايا تستطيع الدفاع عنها.
وللاطلاع على كيفية ظهور البدلات في قسائم الرواتب، راجع دليل RadixHR حول قسائم الرواتب وهيكل الراتب في الإمارات؛ ولتخطيط تكاليف الحزم للعام القادم، راجع دليل ميزانية الرواتب لعام 2027؛ ولسكن الموظفين الجدد في الشهر الأول، راجع قائمة تحقق تأهيل الموظف الجديد. ويمكن تتبّع البدلات والمزايا المقدَّمة عيناً بنداً بنداً في رواتب RadixHR.
احتفظ بكل ميزة ومستنداتها في مكان واحد
يتتبّع RadixHR كل بدل وكل ميزة بنداً بنداً، ويفصل البدلات النقدية عن المزايا المقدَّمة عيناً، ويحتفظ بالسجلات التي تحتاجها المالية في مكان واحد.
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُعدّ استشارة ضريبية، ويعكس الوضع في وقت محدد (آخر تحديث في نوفمبر 2026). الفئات والشروط الواردة ملخّصة من تعليقات المستشارين المنشورة بشأن قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 17 لسنة 2026، لا من نص القرار، وهي قابلة للتغيير. تحقق من المتطلبات الحالية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب أو مستشار ضريبي مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء.
