- الرئيسية
- أدوات مجانية
- حاسبة غرامات نظام حماية الأجور
حاسبة غرامات ومواعيد نظام حماية الأجور
أصبحت الرواتب تُستحق في اليوم الأول من الشهر التالي، وأُلغيت مهلة الخمسة عشر يوماً. اعرف فوراً ما يترتب على التأخر في الدفع وفق القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026.
آخر تحديث 11 يونيو 2026 · وفق القرار الوزاري 340/2026 وقرار مجلس الوزراء 21/2020
كيف تُحتسب الغرامة
ثلاث خطوات تظهر بأرقامك بمجرد إدخالها.
- حدد تاريخ الاستحقاق
اليوم الأول من الشهر التاليبموجب القرار الوزاري 340/2026 لا يوجد أي استثناء لعطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية أو مواعيد إغلاق البنوك.
- احسب أيام التأخير
تاريخ الدفع − تاريخ الاستحقاقيتصاعد الإنفاذ في الأيام 2 و5 و11 و16 و21.
- طبّق الغرامة من اليوم 11
عدد العمال × 1,000 درهمبحد أقصى 20,000 درهم بموجب قرار مجلس الوزراء 21/2020.
في هذا المقال
ما الذي تغيّر في 1 يونيو 2026 (القرار الوزاري 340/2026 مقابل 598/2022)
ألغى القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 قواعد نظام حماية الأجور لعام 2022 اعتباراً من 1 يونيو 2026. وأبرز تغيير: تُستحق الأجور في اليوم الأول من الشهر التالي — ويُعد الدفع متأخراً من اليوم التالي مباشرةً، مع إنفاذ متصاعد ودون أي استثناء لعطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية أو مواعيد إغلاق البنوك.
| القاعدة | السابقة (القرار 598/2022) | الجديدة (القرار 340/2026) |
|---|---|---|
| موعد الدفع | خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق | اليوم الأول من الشهر التالي |
| نسبة الالتزام | 80% من الأجور | 85% من الأجور |
| مهلة الموظفين الجدد | 30 يوماً | أُلغيت — يشملهم النظام فوراً |
| أول تصعيد | تذكيرات في اليوم 3 واليوم 10، ووقف التصاريح في اليوم 17 | إنذارات في اليوم 2، ووقف التصاريح في اليوم 5 |
الغرامات الإدارية (قرار مجلس الوزراء 21/2020)
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| عدم دفع الأجور عبر نظام حماية الأجور في موعدها | 1,000 درهم عن كل عامل، بحد أقصى 20,000 درهم |
| إدخال بيانات غير صحيحة في النظام / إيصالات أجور صورية | 5,000 درهم عن كل عامل، بحد أقصى 50,000 درهم |
| استقطاعات غير مشروعة من الأجور / تحميل العامل تكاليف الاستقدام | 5,000 درهم عن كل عامل |
مبالغ الغرامات وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 (المادة 3)، سارية حتى يونيو 2026. ويقرّب القرار أجزاء الشهر إلى أشهر كاملة عند احتساب الغرامة (المادة 9). وقد تُطبق بشكل منفصل عقوبات قضائية بموجب قانون العمل (من 100,000 إلى 1,000,000 درهم) على المخالفات الجسيمة بعد الإحالة إلى النيابة العامة في اليوم 21.
المصادر: القرار الوزاري 340/2026 وفق تحليلات Morgan Lewis وDLA Piper وHabib Al Mulla؛ وقرار مجلس الوزراء 21/2020 (النص الأصلي). تلخّص هذه الصفحة الإنفاذ كما نُشر وقت النشر — راجع التفاصيل في النص الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين بما يناسب حالتك. ليست استشارة قانونية.
قراءات ذات صلة: دليل نظام حماية الأجور في الإمارات (القواعد والأدوات) · مولّد ملف SIF ومدقّقه المجاني · دليل الالتزام بنظام حماية الأجور في الإمارات · دليل الموعد الشهري لدفع الرواتب
أسئلة وأجوبة.
بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 (المعمول به منذ 1 يونيو 2026)، تُستحق أجور كل شهر ميلادي في اليوم الأول من الشهر التالي — دون أي استثناء لعطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية أو مواعيد إغلاق البنوك. ويُعد الدفع بعد اليوم الأول تأخيراً. وقد أُلغيت مهلة الخمسة عشر يوماً التي كان يتيحها القرار 598 لسنة 2022.
يتصاعد الإنفاذ بحسب عدد الأيام بعد تاريخ الاستحقاق: رصد إلكتروني من اليوم 1، وإنذارات في اليوم 2، ووقف تصاريح العمل الجديدة من اليوم 5، وغرامات إدارية وإعادة التصنيف إلى الفئة الثالثة من اليوم 11 (عند تكرار المخالفة خلال 6 أشهر)، وتسجيل نزاعات العمل تلقائياً من اليوم 16، ثم من اليوم 21 الحجز على الأصول وحظر سفر المسؤولين والإحالة إلى النيابة العامة.
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 (المادة 3، البند 7)، يترتب على عدم دفع الأجور عبر نظام حماية الأجور في موعدها غرامة قدرها 1,000 درهم عن كل عامل، بحد أقصى 20,000 درهم عند تعدد العمال. أما إدخال بيانات غير صحيحة في النظام فغرامته 5,000 درهم عن كل عامل، بحد أقصى 50,000 درهم. كما قد تستتبع المخالفات الجسيمة لقانون العمل غرامات قضائية تتراوح بين 100,000 درهم ومليون درهم بموجب قانون العمل المعدّل.
تُعد المنشأة ملتزمة عندما تُحوَّل 85% على الأقل من إجمالي الأجور المستحقة عبر نظام حماية الأجور بحلول تاريخ الاستحقاق (بعد أن كانت النسبة 80% في القواعد السابقة). ويُعد العامل قد تقاضى أجره عندما يحصل على 85% على الأقل من أجره المستحق، على ألا ينشأ أي نقص إلا عن استقطاعات مشروعة.
تشمل الإعفاءات على مستوى المنشأة قوارب الصيد وسيارات الأجرة العامة المملوكة لمواطنين أفراد، والبنوك، ودور العبادة. وتشمل الإعفاءات على مستوى العامل: مطالبات الأجور المنظورة أمام المحاكم، وبلاغات الانقطاع عن العمل القائمة، والعمال في إجازة غير مدفوعة معتمدة (مع المستندات)، والبحّارة، وعمال المنشآت الأجنبية الذين يتقاضون أجورهم خارج الإمارات (بموافقتهم وبعد الاعتماد)، وتصاريح عمل المهمات لمدة 3 أشهر أو أقل. أما شركات مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) فتقع خارج نظام حماية الأجور التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بالكامل.
لا. أُلغيت مهلة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في القرار الوزاري 598 لسنة 2022 مع بدء العمل بالقرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 في 1 يونيو 2026. وتُستحق الأجور الآن في اليوم الأول من الشهر التالي، كما أُلغيت مهلة الثلاثين يوماً للموظفين المعيّنين حديثاً.
هل لديك سؤال آخر؟تحدث إلينا
